الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
جبهة علماء الأزهر تنتقد قرار استمرار تصدير الغاز
جبهة علماء الأزهر تنتقد قرار استمرار تصدير الغاز
انتقدت جبهة علماء الأزهر فى بيان لها قرار المحكمة الإدارية العليا الذى أباح استمرار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بوصفه "قرارا سياديا"، وبشرط تعديل الأسعار.
وقالت الجبهة أن الحكم أعاد إلى الذاكرة الأحكام الكثيرة التى تخالف الشريعة الإسلامية، نتيجة لقصور القانون الوضعى الذى يفرق فى مقدار العقوبة للجريمة الواحدة على ما شُرع، وضرب البيان مثل بعقوبة الزنى للزوج مؤكدا أنها لا تزيد عن ستة أشهر، بينما تعاقب الزوجة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
وأضافت جبهة علماء الأزهر فى بيانها أن الزوج الزانى لا يحاكم فى حالة عدم تقدم زوجته بشكوى ضده، وهو ما يعنى أن القانون الوضعى أحل الزنا فى ظروف معينة، ولا يعاقب عليه كجريمة، بل يبيحه إذا حدث بين اثنين غير متزوجين. وقال البيان أن القانون بذلك قد استرخص الأعراض، رغم أنه معنى بمحاربة ذلك الرجس.
وأكد البيان أن مثل هذه الأحكام لن تنسى للقضاء الإدارى فى الدنيا والآخرة، وأضاف أنه كان أولى به أن يعف نفسه من هذا الوباء، بحسب نص البيان، قبل أن يعتمد قول الجناة المجرمين فى تلك الدعوى ويقول أنها من أعمال السيادة.
وأضاف البيان: "ليس من أعمال السيادة أن تباع أحشاء مصر لأعدائها"، وأكد أن ما يباع للعدو هو أغلى عند الله وعند الإنسانية من عروق الذهب والفضة، وأضاف "فلا نامت أعين المفرطين، وملعون من فرط فى حق الكنانة، وليعلم القاصى والدانى أن حكم الحاكم يجب أن يكون على ما هو مقرر شرعا، ولا يجوز له أن يستنفر بالدعاء على المنابر للاستغاثة به من ظلم الحكام.
جبهة علماء الأزهر تنتقد قرار استمرار تصدير الغاز
انتقدت جبهة علماء الأزهر فى بيان لها قرار المحكمة الإدارية العليا الذى أباح استمرار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بوصفه "قرارا سياديا"، وبشرط تعديل الأسعار.
وقالت الجبهة أن الحكم أعاد إلى الذاكرة الأحكام الكثيرة التى تخالف الشريعة الإسلامية، نتيجة لقصور القانون الوضعى الذى يفرق فى مقدار العقوبة للجريمة الواحدة على ما شُرع، وضرب البيان مثل بعقوبة الزنى للزوج مؤكدا أنها لا تزيد عن ستة أشهر، بينما تعاقب الزوجة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
وأضافت جبهة علماء الأزهر فى بيانها أن الزوج الزانى لا يحاكم فى حالة عدم تقدم زوجته بشكوى ضده، وهو ما يعنى أن القانون الوضعى أحل الزنا فى ظروف معينة، ولا يعاقب عليه كجريمة، بل يبيحه إذا حدث بين اثنين غير متزوجين. وقال البيان أن القانون بذلك قد استرخص الأعراض، رغم أنه معنى بمحاربة ذلك الرجس.
وأكد البيان أن مثل هذه الأحكام لن تنسى للقضاء الإدارى فى الدنيا والآخرة، وأضاف أنه كان أولى به أن يعف نفسه من هذا الوباء، بحسب نص البيان، قبل أن يعتمد قول الجناة المجرمين فى تلك الدعوى ويقول أنها من أعمال السيادة.
وأضاف البيان: "ليس من أعمال السيادة أن تباع أحشاء مصر لأعدائها"، وأكد أن ما يباع للعدو هو أغلى عند الله وعند الإنسانية من عروق الذهب والفضة، وأضاف "فلا نامت أعين المفرطين، وملعون من فرط فى حق الكنانة، وليعلم القاصى والدانى أن حكم الحاكم يجب أن يكون على ما هو مقرر شرعا، ولا يجوز له أن يستنفر بالدعاء على المنابر للاستغاثة به من ظلم الحكام.
» لو خيروك بين ......وبين...?
» لعبة الوردة
» اختار بصراحة
» جبهة علماء الأزهر تنتقد قرار "الإدارية العليا" باستمرار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل
» الحزب الوطني يعلن الحرب على مجلس الدولة
» حاجة جامدة يا ريت كلكوا تجربوها
» الصحف الإسرائيلية تتابع تطورات جراحة الرئيس تحت عنوان «دراما مصرية»
» نص المشروع المقترح لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية